تمكين المرأة أصبح شعارا يرفعه الجميع ويحارب تحت لوائه الكل، ومصطلح تمكين المرأة له بريق خاطف ورنين عذب لدى النساء، فهل هو جنة عدن الموعودة أم هو في الحقيقة مسيلمة كذاب في سيرة ومسيرة المرأة..
هل تمكين المرأة قضية مقررة لمصلحة المرأة، ، أم أنها في الحقيقة والواقع وسيلة لتحقيق مصالح الآخرين الأخرى سواء كانت سمعة دولية للقيادات السياسية أم كانت بهدف كسر الحاجز الاجتماعي بين الرجال والنساء لتحقيق غاية في نفس يعقوب (الذكر)..
يقول الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» سورة الحجرات- الآية 13. ويقول الرسول الأعظم: «لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب».
إن ظاهرة العنوسة وازدياد عدد غير المتزوجات سواء كن أرامل أم مطلقات من الظواهر الاجتماعية الخطيرة في المجتمع القطري، ونظرة واحدة إلى الإحصاءات والدراسات التي تتعرض لهذه القضية تصيب المرء بالذهول لأنها تنبئ بأن هذه الظاهرة وهذا الازدياد قد يؤدي لا سمح الله إلى الكارثة، التي يجب أن تتكاتف الجهود المخلصة لمنعها.
ولا يخفى على أحد أن ظاهرة العنوسة وتقدم سن الزواج لدى القطريات له أسباب عديدة وله أيضا حلول كثيرة. ومن هذه الحلول زواج القطرية من الزوج الكفء غير القطري. وهذا الحل أقصد زواج القطرية من غير القطري ليس معصية أو بدعا من القول زورا وهو في الحقيقة الوجه المشرق لمصطلح تمكين المرأة.
أما المطالبة بتمكين المرأة في كل مجال من سياسي إلى رياضي إلى ثقافي وتقييد يدها في المجال الأهم ألا وهو حياتها الخاصة وحريتها الشخصية فهذا دليل على عدم المصداقية في رفع الشعار.
والزواج من غير القطري ليس عيبا خصوصا ونحن نطالب به كاستثناء على القاعدة، وكحل لبعض الحالات الواقعية، مثل تجاوز سن القطرية لسن الزواج المتعارف عليه محليا، كأن تكون مثلا فوق سن الثلاثين، فما الذي يمنع أن تتزوج القطرية في هذه الحالة من صاحب الخلق والدين غير القطري زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله، أم أن القضية فقط مجتمع ذكوري متحكم في تقرير مصير نون النسوة حتى في حقها الشرعي الإلهي.
وهذا الحق وهو حق الزواج للمرأة القطرية بمن تراه مناسبا لها، من أهم الحقوق التي يجب أن يدافع عنها كل صاحب ضمير حي حتى لا يصبح الشعار أو المصطلح أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولو كان هذا الشعار وذلك المصطلح في واد وحقوق المرأة الحقيقية في واد آخر.
والمرأة من غير زوج ولا أبناء ولا أسرة كالريشة في مهب الريح تتقاذفها الجروح والآلام والفتن من كل جانب، فلماذا نستكثر عليها الفرحة بدعوى أن هذه الفرحة ليست قطرية خالصة.
والمرأة العانس كالطائر مكسور الجناح إذا ما رفرف بجناحه السليم يبقى يدور في نفس المكان.
فلماذا نستنكف عن جبر هذا الكسر بدعوى أن الزواج من غير القطري أمر محدث جديد، يا سبحان الله وهل كل محدث باطل.
خصوصا إذا كان هذا الزوج غير «سي السيد» القطري يتحلى بكل شروط الكفاءة المعتبرة شرعا مثل الدين والخلق والقدرة المادية والمعنوية، أما الأمور والشروط التي أهدرها «الشارع» سبحانه في الكفاءة ولا يخدش عدم وجودها في عقد الزواج من مثل العنصر أو الموطن فلماذا نجعلها سدا منيعا في وجه سعادة وهناء أختنا وابنتنا المرأة القطرية؟
لماذا لا نترك للأسرة القطرية حرية تحديد القيود والموانع عند اختيار شريك الحياة لبناتهم خصوصا العوانس منهن.
تنص المادة «31» من قانون الأسرة القطرية على ما يلي: «الكفاءة شرط في لزوم الزواج، والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد». وتذكر المادة «32» من نفس القانون أن «الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها». وبعد هذا هل يجوز تقييد حق كفلته الشريعة ونادت به كل مواثيق حقوق الإنسان.
نحن مع تنظيم الزواج من غير القطري لكننا لسنا مع الحظر المطلق لأن لكل قاعدة استثناء ولكل قضية ظروفها.
نحن مع المساواة العادلة التي لا تنتهك حدود الأحكام الشريعة القطعية أو ما عرف من الدين بالضرورة، ولا تتطاول على القوانين والأعراف والعادات الصحيحة السليمة التي تراعي حقوق الأطراف كلها.
أما حماية حق وإهدار آخر ومراعاة مصلحة على حساب مصلحة الطرف الضعيف فهذا ليس من العدل أو المساواة في شيء.
نحن نهدف بمقالنا هذا إلى الدفاع عن مساواة المرأة مع الرجل في «نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل» الفقرة «ب» من المادة «16» من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”. ألا تستحق «نصف المجتمع» ومنجبة النصفين معا الأم التي قال عنها الرسول الأعظم عليه السلام «الزم رجلها فثم الجنة» والبنت التي قال عنها «ساووا بين أولادكم في العطية، فإني لو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال» والأخت التي قال في حقها «لا يكون لأحدكم ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة» والزوجة التي قال عنها «خيركم خيركم لنسائه» والمرأة كجنس التي قرر لها المساواة بقوله «إنما النساء شقائق الرجال».
ألا يستدعى هذا الكلام أن ندافع عن كل حق ينفع نون النسوة ونترك الزبد من الحقوق التي لا تسمن ولا تغني من جوع في مسيرة تحرير المرأة حتى ولو كان لها رنين إعلامي وسطوع ذكر سياسي.
وفي الأخير هذا صيد خاطر«قلم» ينشد رفع الأثقال عن كاهل النساء، ولا يدعي شرف تحرير المرأة فلقد سبقه في هذا الشرف من هو أشرف منه عليه أفضل الصلاة والسلام.